منع دكاترة المهجر من التدريس بالجزائر

رفضت وزارة التعليم العالي المصادقة على قرار عودة أساتذة الجامعة بالخارج التدريس في الجامعات الجزائرية. وبررت الوزارة ذلك بعدة حجج من بينها أن البعض منهم قد غادر البلاد بدون إذن إداري مسبق، والبعض قد أخلّ بالتعاقد مع وزارة التعليم العالي الذي يقضي بلزوم العودة مباشرة بعد التخرج من الجامعات الأجنبية.

كما أكدت وزارة التعليم العالي أن البعض الآخر لا يمكن توظيفه إلا في رتبة المبتدئين مهما حمل من شهادات وترقيات خارجية، وذلك بسبب أنه ليس هناك في نظام التعليم العالي الجزائري ما يسمح بالاعتراف بالرتب العلمية الأجنبية حتى وإن كانت من ''هارفارد ''.

ووافقت وزارة التعليم العالي، بعد تدخل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، خلال أفريل 2013 على استثناء محدود للإطارات الجزائرية التي سبق وأن عملت في الجزائر ونالت الترقية إلى رتبة بروفسور أو أستاذ مكلف بالمحاضرات فقط، حيث يسمح لهؤلاء بالعودة إلى مناصبهم وفق هذه الرتب. هذا مع العلم أن هؤلاء يعدّون على الأصابع في تلك القائمة، أما الباقي فسيضطرون إلى الدخول في مسابقات التوظيف مع المرشحين الجدد في الداخل، وقد تقرّر عدم الاعتراف بترقياتهم في الجامعات الأجنبية.

جدير بالذكر أن الترقية في الجزائر إلى رتبة بروفسور لا تتطلب إلا بحثين دوليين محكّمين، أو إشرافا على رسالة ماجستير ونشر بحث علمي محكم واحد، ثم إمضاء خمس سنوات في رتبة الأستاذ المكلف بالمحاضرات أي بعد الحصول على دكتوراه الدولة. أما في الخارج فإن ترقية الإطار إلى رتبة بروفسور يتطلب نشر 8 بحوث علمية محكمة وملفا بيداغوجيا لسنوات التدريس الخمس، بالإضافة إلى ملف الخدمة الاجتماعية التي تعكس مدى استفادة المجتمع من خبرات ذلك الإطار. وبالإضافة إلى ذلك فإن الملف يرسل إلى محكّمين خارج البلد من ذوي نفس تخصص المرشح ليكون التحكيم نزيها أكاديميا دوليا.


ووفق هذا الموقف، فإن وزارة التعليم العالي تكون قد أقفلت الباب أمام الكثير من هذه الإطارات وقطعت أمل عودتهم، فأي بروفسور جزائري في الخارج وليكن في جامعة هارفارد أو أكسفورد لا يمكن تعيينه في الجامعة الجزائرية إلا إذا قبل بالشروط القاضية بالبدء من الأسفل، أي في رتبة أستاذ مساعد من رتبة "ب"، الخاصة بالمبتدئين في سلك التعليم العالي. فبالإضافة إلى فقدانه لنصف مرتّبه بالمقارنة مع زميله الذي ترقّى في الجامعة الجزائرية، فإن عليه أن يشتغل مدة سنة أو أكثر تحت إشراف وتدريب هذا الأستاذ المرقّى في الجزائر، وهو الأمر الذي يعتبره الكثير من هؤلاء الإطارات الجزائرية التي تعمل في الجامعات الأجنبية إهانة علمية لا مثيل لها، وشرطا تعجيزيا يهدف إلى منع هؤلاء من العودة إلى بلدهم.